- درآمدی بر تعارض منافع در ایران موقعیت‌ها، پیامدها و راهکارها

وارد شوید | ثبت نام کنید

درآمدی بر تعارض منافع در ایران موقعیت‌ها، پیامدها و راهکارها

ناشر:

شعبه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

نویسنده:

بهنام ذوقی، زهره نجفی، زهره سروشفر، سمانه سهرابی، فاطمه نصیری، محمد عادلی ... .

مترجم:

---

سال نشر:

۱۴۰۰

صفحه:

۳۲۷

نوبت چاپ:

کتاب در شش فصل در اختیار مخاطبان قرار گرفته‌است. لازم به ذکر است، در مطالعه فصول این کتاب به استثنای فصل اول که توصیه می‌شود به عنوان پیش‌درآمد ابتدا مطالعه شود، ضرورتی برای مطالعه بر اساس چینش کتاب وجود ندارد، اگرچه تلاش شده‌است فصل‌ها به بهترین نحو در کنار یکدیگر قرار گیرند. این موضوع به خصوص برای فصل دوم که شامل مجموعه متعددی از مصادیق تعارض منافع است صدق می‌کند.

در فصل اول با عنوان تعارض منافع، انواع و موقیعت‌های آن به توضیح دقیق این مفهوم و تدقیق آن پرداخته شده‌است. این فصل انواع تعارض منافع را مورد بحث قرار می‌دهد. تعارض منافع فردمحور و سازمان‌محور، تعارض منافع موردی و تعیم‌یافته، تعارض منافع بالفعل، بالقوه و شبه تعارض منافع (یا ادراک شده)، مالی و غیرمالی و انواع متعدد دیگر ازجمله مواردی است که این فصل مورد بحث قرار می‌گیرد.

در ادامه موقعیت‌های مختلف تعارض منافع مورد بحث قرار می‌گیرد. برخلاف انواع تعارض منافع که محصور در یکی از انواع است، موقعیت‌های تعارض منافع قابلیت بسط و توسعه داشته و این فصل تنها به موقعیت‌های شناخته شده می‌پردازد. توضیح موقعیت‌های تعارض منافع امکان شناسایی مصادیق تعارض منافع را افزایش داده و همچنین امکان ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت این مصادیق را فراهم می‌کند. در این فصل موقعیت‌هایی همچون اشتغال بیرونی، ارتباطات خویشاوندی، قبول هدیه، تعارض وظایف، تعارض درآمد و وظیفه و موارد دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد.

فصل دوم کتاب برای درک بهتر موقعیت‌ها و پیامدهای تعارض منافع به ارائه مثال‌های فراوانی از این موقعیت‌ها در نظام حکمرانی ایران می‌پردازد. موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی، آموزش عمومی، محیط زیست، وزارت نیرو، بخش بهداشت، صدا و سیما و صندوق‌های بازنشستگی ازجمله مواردی است که در این فصل مورد اشاره قرار گرفته‌است. این فصل جدای از آنکه مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع را برای مخاطب روشن کرده و به او اجازه می‌دهد این مصادیق را در اطراف خود پیدا کند، نشان می‌دهد که تعارض منافع چگونه از خردترین سطوح اداری تا کلان‌ترین بخش‌های حاکمیت همچون مجلس شورای اسلامی جولان می‌دهد و منجر به کژکارکردی‌هایی در نظام حکمرانی می‌شود. این بخش همچنین بخشی از مشکلات و پیامدهای تعارض منافع در ایران را به صورت ملموس برای مخاطبان تصویر می‌کند.

فصل سوم کتاب، مدیریت تعارض منافع را موضوع محوری خود قرار داده است و انواع روش‌ها و رویکردها که از منظر کتاب برای مدیریت تعارض منافع مفید تشخیص داده شده‌است، ارائه می‌شود. در این فصل جدا از برخی شیوه‌های عینی بیشتر تلاش شده‌است رویکرد اصولی به تعارض منافع تشریح شود و تاثیر مدیریت تعارض منافع بر توسعه، مناسبات اداری و اخلاق حرفه‌ای تشریح شود. بخشی از این فصل به تمایز مدیریت تعارض منافع فردی و سازمانی و ملزومات هریک می‌پردازد.

فصل چهارم و پنجم کتاب حاضر موضع و دیدگاه مسئولان و مردم را نسبت به تعارض منافع را بررسی می‌کند. در این دو فصل تلاش شده‌است موضوع تعارض منافع در فضای عمومی جامعه شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین مسئولان و کارشناسان بررسی شود. این دو فصل حاصل یک سال رصد اخبار و همچنین شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه است.

فصل ششم و نهایی این کتاب تحولات قانونی مدیریت تعارض منافع در ایران را محور بحث‌های خود قرار داده است. این فصل را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد. بخش اول به طور مختصر قوانین پراکنده مرتبط با مدیریت تعارض منافع از سال ۱۳۳۷ تا کنون را طرح می‌کند. بخش دوم طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع که توسط دولت و مجلس ارائه شده‌است را مقایسه می‌کند. در نهایت بخش سوم این فصل تلاش‌های قسمت‌های مختلف دولت که در قالب بخشنامه‌ها خود را نشان داده است را طرح و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب حاصل مجموعه ساعت‌ها کار کارشناسی و مطالعاتی پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی است. در طول سال گذشته هر یک از پژوهشگران مرکز به طور تخصصی مشغول به شناسایی مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف بوده‌اند و این کتاب تنها بخشی از نتایج این پژوهش‌ها را بازنمایی می‌کند. بخش گسترده‌تر و تخصصی‌تر این پژوهش‌ها در قالب گزارش‌های کارشناسی باتاب یافته است و سازمان‌ها و نهادهای علاقه‌مند می‌توانند در صورت تمایل به آن دسترسی داشته باشند.

فصل اول این کتاب با محوریت مسلم قماشلوییان تدوین شده و فصول دوم و سوم حاصل نوشته‌های شماری از همکاران مرکز توانمندسازی است که احصای نام یکایک آن‌ها در این مجال ممکن نیست. تجمیع و یکدست‌سازی این نوشته‌ها در قالب دو فصل مذکور توسط سعید هراسانی انجام شده‌است. فصول چهارم و پنجم نیز حاصل بازبینی و قلم محمد عادلی است. فصل ششم وامدار مداقه‌های حقوقی دکتر مجید صرفی و فاطمه سرخیل است که در کنار مباحث همکاران مرکز توانمندسازی در زمینۀ ابعاد حقوقی تعارض منافع در قالب یک فصل تجمیع شده‌است.

به نظر می‌رسد با توجه به عوارض گسترده‌ای که تعارض منافع در سطوح مختلف نظام حکمرانی برای کشور به بار آورده و منشاء اقسام گوناگونی از ناکارآمدی، نابرابری و فقر، فساد و تشدید بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی شهروندان نسبت به نظام اداری و حکمرانی و انحراف برنامه‌های مختلف اصلاحی بوده، در ایران به مطالعات جدی و درازدامنه‌تری در زمینه‌ی مدریت تعارض منافع نیاز داشته باشیم؛ به ویژه اینکه نظام حقوقی ایران همچنان فاقد قانون مدون و جامعی برای مدیریت تعارض منافع است.

تلاش مرکز توانمندسازی برای ایضاح مفهومی تعارض منافع که در این کتاب ما به ازای عینی‌ یافته است، وامدار مطالعات و پژوهش‌های مراکز تحقیقاتی قبلی است و در عین‌حال می‌کوشد آجرهایی بر بنای پیشین بیفزاید و زمینه‌ای برای توسعه‌ی مفهومی و نظری در زمینه‌ی تعارض منافع ایجاد کند. امید است که این کتاب مورد استفاده‌ی عملی پژوهشگران، کارشناسان و سیاستگذاران قرار گیرد و بر غنای مفهومی تعارض منافع در زبان فارسی بیفزاید.