معاملات تجار از ارکان مهم رونق اقتصادی در هر کشور است. شناخت حقوق و تکالیف ایشان در برابر طرف قرارداد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان بوده است. از طرفی ورشکستگی تاجر حقوق اشخاص ثالث را با مخاطراتی مواجه خواهد ساخت. این است که به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور شناخته شده و از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود و طلبکاران باید در صف واحد بوده و از حقوق به نسبت مساوی برخوردار باشند و دیون تاجر به نحو جمعی تصفیه شود و امکان سبقت جستن طلبکاری بر طلبکار دیگر وجود نداشته باشد. این موارد از موارد اصول حاکم بر ورشکستگی است که همگی برای تامین حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد با تاجر وضع شده است لذا ورشکستگی تفاوت‌های بنیادین با مقوله اعسار دارد. معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره قبل از توقف، بین توقف و ورشکستگی و بعد از صدور حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در معاملات صوری یا مسبوق به تبانی در هر سه دوره فوق الذکر باطل است و برخی معاملات در دوره اول با شرایطی قابل فسخ است. برخی در دوره دوم باطل است و در دوره سوم اصل غیرنافذ بودن معاملات حاکم است. ممکن است اوراق تجاری به نحو امانی نزد تاجر باشد که با شرایطی این اوراق جهت حفظ حقوق دارنده این اسناد تجاری قابل استرداد باشد هم چنین اگر تاجر حق العمل کار باشد و مقرر نشده باشد کالایی را برای آمر بخرد یا بفروشد حق استرداد دائر مدار پرداخت و عدم پرداخت ثمن معامله است که تحت شرایطی آمر و تحت شرایط دیگری طرف معامله با تاجر که کالا را فروخته یا خریده حق استرداد خواهد داشت. همگام با گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش می‌یابد«معاملات اعتباری یعنی وجود دینی که باید سر موعد تادیه شود» غالبا متعهد به پرداخت دین (در این جا تاجر)، به تعهد خویش عمل می‌نماید، ولی همیشه تعهد در موعد مقرر و آن انجام نمی‌شود و ممکن است اشخاص در طول زندگی خود دچار مشکلات اقتصادی گردند، به ‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که بر عهده آنهاست نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنان که ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست بدهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند و از آن جائی که آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولت‌ها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج می‌سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به ‌این که در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. تاجر ورشکسته ممکن است اقدام به تصرفاتی در اموال خود بنماید و یکسری اعمال حقوقی انجام دهد و این اعمال یا قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا بعد از صدور حکم ورشکستگی است که بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. اشخاص در جامعه همواره در تعامل مالی و اقتصادی با یکدیگر قرار دارند و اکثر این تعامل‌ها با انعقاد قرارداد و تنظیم حقوق و تکالیف شان، محقق می‌گردد. امّا آنچه دغدغه اصلی طرف قرارداد است این است که طرف مقابل به نحو احسن و کامل به تعهدات خود عمل کند تا نهایتاً آن هدف غائی از قرارداد حاصل شود و به عبارت دیگر طرفین قرارداد هر یک به دنبال استیفای کامل حقوق قراردادی خویش می‌باشند. از طرفی وضعیت اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد لزوما ثابت و پایدار نیست، ممکن است شخص طرف قرارداد که فرضاً تاجر است، در پرداخت دیون خود متوقف شده و دچار ورشکستگی گردد؛ در این موقع است که طرف قرارداد تاجر ورشکسته نگران استیفای کامل حقوق خویش است. قانونگذار در قانون تجارت، اصل تساوی حقوق طلبکاران را با رعایت ترتیب طلبکاران ممتاز در آیین نامه تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته است و این خود اصلی است برای تضمین عدالت در استیفای حقوق اشخاص طرف قرارداد با تاجر ورشکسته. هم چنین معاملات تاجر قبل از توقف، بین توقف و صدور حکم ورشکستگی و بعد از صدور حکم ورشکستگی، احکام و شرائط متفاوتی دارد و این احکام متفاوت چه از حیث بطلان یا قابلیت ابطال یا قابلیت فسخ برخی از معاملات، همگی با این هدف وضع شده است که تاجر نتواند در خلال ورشکستگی از تأدیه دیون خود فرار کند. کتاب حاضر برای شناخت حقوق طرف قرارداد و اهرم هایی برای وی در برابر تاجر ورشکسته به منظور استیفای کامل حقوق خود، خواهد بود.

فصل اول: کلیات مفاهیم ورشکستگی

فصل دوم: احکام اصول ورشکستگی

فصل سوم: مقایسه اعسار و ورشکستگی

فصل چهارم: دلایل ورشکستگی و احراز آن

فصل پنجم: اعمال حقوقی قبل از توقف تاجر ورشکسته

فصل ششم: اعمال حقوقی دوره توقف تاجر ورشکسته

فصل هفتم: اعمال حقوقی بعد از صدور حکم ورشکستگی

فصل هشتم: تأثیر ورشکستگی شرکت برشر یک

فصل نهم: تأثیر ورشکستگی شر یک بر شرکت

فصل دهم: ادعاهای شخص ثالث و دعاوی استرداد

فصل یازدهم: اصل قابلیت استرداد در قانون تجارت