نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده بانی بر کار است. کنترل و نظارت به عنوان یکی از وظایف مدیر، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است که قدمت آن به اندازه زندگی اجتماعی بشر است. در این میان، بحث امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طبق اصل 176 قانون اساسی به منظور تامین ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و سایر موارد بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده شده است.

یکی از ارکان مهم در همه نظام ها اصل بازرسی و نظارت است. برای حصول اطمینان از حرکت همه عوامل سمت اهداف تعیین شده و نیز تصحیح احتمالی اهداف در پرتو فعالیت های انجام شده و تجارب بدست آمده است. نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه های اداری و اجرایی و مدیران و کارکنان و امور اجرایی و پیگیری فعالیت های انجام گرفته و انجام نگرفته مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی از مهمترین اموری هستند که باید توسط مأموران سازمان ها و با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف به درستی انجام گیرد تا دستگاه های اداری و اجرایی از سلامت برخوردار باشند. نظام بازرسی و نظارت و کنترل به عنوان یک فرآیند نفش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های ساختاری و سازمانی دانسته است.

نهادهای نظارتی و نظام اسلامی یک مجموعه هدفمند و نوعی مدیریت کننده و کنترل کننده در راستای تحقق اهداف عالیه می باشد و در سایه این امور مهم است که می توانیم جامعه ای سالم و عاری از هرگونه تخلف و بی عدالتی داشته باشیم به هر دوی نظارت و کنترل در مجموع نوعی فعالیت منظم هدفدار و با برنامه های دقیق و محاسبه شده است که از طریق آن می توان تمام عملکردهای ساختارهای اجتماعی دستگاه های اداری و اجرای جامعه را با توجه به قوانین موجود و مقررات تعیین شده مورد بررسی دقیق قرار داد و برای اصلاح آن ها اقدام کرد. به طور کلی تصمیم گیری در حوزه مسائل امنیتی و امنیت ملی فرآیند پیچیده ای است و مسائل فراوانی در پیرامون آن مطرح هستند این موارد بسیار فراتر است از آن چیزی است که در اصل 176 قانون اساسی به آن پرداخته نشده است.

این مسائل را می توان در مواردی از قبیل: ویژگی های مسائل امنیتی قابل طرح در شورای عالی امنیت ملی و محدوده صلاحیت این شورا، الزام یا عدم التزام به تبعیت از نظر شورای عالی امنیت ملی در بررسی موضوعی که توسط شورا به آن ها محول شده است و قاعده و ضابطه حقوقی الزام آوری که بیان کننده ای این رابطه است، مشخص نبودن تکلیف در فرض عدم تبعیت یا بروز اختلاف میان شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مرتبط و احتمال پیش آمدن بی تصمیمی و تبعات منفی آن، مرجع تغییر در صورت وجود ابهام و اجمال در تصمیمات، ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده و چگونگی نظارت و ارزیابی بر تصمیمات بیان کرد..

شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبری، تقریبا بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است؛ یعنی مصویات شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری، لازم الاجرا می شود و دیگر نیاز به مسیرهای معمول قانونی ندارد؛ بنابراین فرایندی سریع و خارج از نظام بروکراسی اداری طی می شود و به سرعت تصمیمات به عمل مبدل می گردد. این موضوع باعث می شود که سایر دستگاه ها همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشند. هم چنین با توجه به شرایط و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و شورای نگهبان و قوه مجریه که شرایط خاص نظارتی خود را دارا می باشند که صلاحیت نظارتی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارند و نظارت آنچنان که در مورد سایر امورات کشور اعمال می گردد در ارتباط با این شورا محرز نمی باشد.

 پاسخگویی هر یک از مسائل و سئوالات مطرح بر حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی، مشخص شدن ابهامات در مواردی که تصمیمات با مشکل مواجه می شوند و یافتن پاسخی برای مسائلی که پیرامون تصمیم گیری مطرح می شوند در پرتو قواعد تفسیر حقوقی و با اتکا به معتبرترین سند حقوقی که یعنی قانون اساسی و کتب، رسالات و مقالات با رویکرد حقوقی ارائه مطالب نماید، از اهداف اساسی این کتاب می باشد که با مراجعه به احکام حقوقی در صدد پاسخگویی به نحوه نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

 پیشگفتار/5

مقدمه/13

فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظارت قضایی/17

فصل دوم: امنیت/57

فصل سوم: امنیت ملی/88

فصل چهارم: امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران/119

منابع /143