اراضی­ کشور براساس قابلیت ها و مصرفی که برایشان متصور است، به گروه ­های خاصی طبقه بندی می­شوند. یکی از این قابلیت ها، وجود یک یا چند ماده معدنی در برخی از مناطق کشور است که طبق قانون معادن وبا رعایت سایر قوانین مرتبط از جمله قانون نظام مهندسی معدن، منابع طبیعی، زیست محیطی، کاربری اراضی، آلودگی ­آب ،خاک وهوا،پسماند،رودخانه ها ،آبندان ها، قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن ­و آیین نامه های ایمنی وحفاظتی در آنها فعالیت های معدنی صورت می­گیرد. در همین راستا تا کنون چندین کتاب درباره قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن چاپ شده است. در همه‌ی این کتاب ها کم و بیش می توان گفت که­ به قوانین وسازمان های اجرایی درگیر در موضوع اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن اشاره ایی نگردیده، درحالیکه دستگاه‌های اجرایی بخصوص سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری و سازمان محیط زیست نقش اساسی در راه اندازی و تداوم فعالیت‌های معدنی دارند. سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری متولی وصاحب اصلی اراضی کشور بوده وچنانچه این سازمان به هر دلیلی موافق تبدیل یک منطقه به معدن نباشد، امکان فعالیت های معدنی درآن منطقه خاص امکان پذیر نمی باشد. حتی در طول فعالیت های معدنی، پایش مداوم معدن از طرف این سازمان صورت گرفته و اگرشرایط سازمان تامین نگردد، معدن با تعطیلی موقت یا دائم مواجه خواهد شد. سازمان محیط زیست کشور نیز معیارها وضوابطی برای فعالیت های معدنی ملحوظ کرده که معدنکاران ملزم به رعایت آنها در طول فعالیت معدنی هستند. این سازمان برای معدنکاری بخصوص در مناطق چهارگانه پارک ملی، اثرطبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده  شرایطی را برای معدنکاری وضع نموده که رعایت آنها برای هرگونه فعالیت معدنی الزام آور است. شرایط تبدیل هرگونه اراضی به معدن نیز در قانون تغییرکاربری اراضی مشخص شده  است که فرآیند آن در سطح استان ها انجام می­گیرد. از سویی دیگر کلیه فعالیت های معدنی دارای پسماند بوده که درقانون پسماند وآیین نامه اجریی آن آمده است. لذا کلیه معدنکاران باید ضوابط پیش بینی شده در این قانون را رعایت نمایند. برداشت شن وماسه رودخانه ها نیز تابع قوانین وزارت نیرو(سازمان یا شرکت سهامی آب استان ها) بوده و حتی درسال های اخیر گل ولای ورسوبات آبندان ها نیز معدن تلقی شده وبرای آنها شرایط و ضوابطی تعیین گردیده است. علاوه بر مطالب معنونه درباره معادن،امروزه رعایت قوانین آلودگی آب ،خاک وهوا نیز بخشی از فعالیت های معدنی را شامل می­شود. بنابراین برای اولین بار قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و نیز کلیه قوانین مذکور وسایر قوانین مربوط به معدن‌کاری از قبیل قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن­ و آیین نامه‌های ایمنی و حفاظتی در این کتاب بطور مفصل آمده و امید است کلیه نیازهای معدن‌کاران زحمت‌کش را یکجا تامین نماید.

بخش اول: قانون معادن با اصلاحات والحاقات بعدی / 5

بخش دوم: آیین‌نامه اجرایی قانون معادن /97

بخش سوم: آیین نامه ایمنی در معادن شورای علمی حفاظت فنی/ 211 

بخش چهارم: آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها / 267

بخش پنجم: محیط زیست و معادن /281

بخش ششم: کارربری اراضی و معادن / 269

بخش هفتم: راه‌ها و معادن / 385

بخش هشتم: قانون نظام مهندسی معدن / 395

بخش نهم: آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن / 411

بخش دهم: واژه نامه معدنی و حقوقی / 453