یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی پذیرفته شده در همۀ نظا مهای حقوقی دنیا، اصل احترام به قراردادها و لزوم آن م یباشد. تا آنجا که اصل را لزوم قراردادها قرار داد هاند و جواز را امری استثنایی و خلاف اصل تلقی نموده اند، بنابراین طرفین قرارداد  بنابراصل  حق ندارند از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند. هر یک از طرفین که برخلاف قرارداد و تعهدات خویش از اجرای امری که بر عهده گرفته، سر باز زند، عه دشکنی نموده و طبق ضوابط فقهی و مبانی مسئولیت حقوقی، ضامن جبران خسارت وارده به طرف دیگر که ناشی از این عهدشکنی است می‌باشد.

لکن دربرخی شرایط خاص و با حدوث پاره ای اتفاقات و موانع، ذمّه متعهد با اجتماع شروطی چند، عقلاً و قانوناً از اداء تعهد مبرّا گشته و تعهد او ساقط می شود و در برابر عدم انجام تعهد نیز مسئول جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد نخواهد بود. از این شرایط تحت عنوان معاذیر قراردادی یاد می شود. هما نطور که اصل پای بندی به قراردادها و وجوب ایفای به عهد یکی از اصول مهم و بنیادین فقهی وحقوقی است، اصل سقوط تعهد وعدم مسئولیت متعهد در صورت ایجاد تعذر در وفای به عهد نیز یکی از اصول پذیرفته شده جهانی است. از همین روست که در فقه اسلامی به این امر پرداخته شده و در جای جای کتب فقهی به مناسبت های مختلف از این اصل بنیادین سخن به میان آمده، تا آنجا که قاعده ای مستقل به آن اختصاص داده شده است.

فصل اول:کلیات

فصل دوم:مقایسه نهاد((تعذر))بانهادهای مشابه

بخش دوم.مبانی،شرایط وآثار تعذروفای به عهد

فصل اول:مبانی نظریه تعذر

فصل دوم:شرایط استناد به نظریه(تعذر)

فصل سوم:آثار وفای به عهد